قالت لجنة الإنقاذ الدولية إنها اختتمت جهودها الطارئة لمكافحة تفشي الكوليرا في اليمن، التي استمرت لمدة ثمانية أشهر، محذرة من أن غياب الدعم العالمي قد يُعرض البلاد لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.

وفي عام 2024، سجل اليمن أكثر من 260 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا، إضافة إلى أكثر من 870 وفاة مرتبطة بالمرض، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الإصابات العالمية و18% من الوفيات العالمية، وفقًا لتقارير الصحة الدولية. وبينما ساهمت جهود اللجنة في الحد من انتشار الوباء وإنقاذ حياة العديد من المصابين، فإن التحديات المتجذرة، مثل انهيار خدمات الرعاية الصحية، ونقص المياه الصالحة للشرب، وتدهور الحالة الغذائية، لا تزال تهدد التقدم المحرز.

وأشار الدكتور عمرو صالح، كبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في لجنة الإنقاذ الدولية، إلى أن الكوليرا لا تزال تمثل قنبلة موقوتة في اليمن، مؤكدًا أن الاستجابة الأخيرة ساعدت في الوصول إلى المجتمعات الأكثر تهميشًا، عبر توفير رعاية منقذة للحياة. وأوضح أن جهود الفرق أدت إلى إنقاذ أطفال، وتمكين أمهات من حماية أسرهن، وتوفير مياه نظيفة بعد سنوات من الانقطاع، ما ساهم في تجنب تفاقم الكارثة.

وتابع أن فرق اللجنة، بدعم من شركائها المحليين، قامت خلال الأشهر الماضية بتشغيل مراكز علاج طارئة ونقاط ترطيب في محافظات مثل أمانة العاصمة، عمران، المحويت، حجة، الحديدة، أبين، والضالع، حيث عُالجت أكثر من 19 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، كما تم توزيع 12 ألف حقيبة مستلزمات طبية استفاد منها نحو 70 ألف شخص، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات النظافة لعدد يتجاوز 200 ألف فرد.

ولفت إلى أن توفر الإمدادات المجهزة مسبقًا، إلى جانب جهود مئات العاملين الصحيين ومرشدي النظافة المدربين على الكشف المبكر وإدارة المرض، ساعد على حماية المجتمعات من تفشي الوباء، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات ظل أقل من 1% في المناطق التي تتلقى الدعم، وهو رقم يُعد مؤشرًا حاسمًا على نجاح عمليات الإنقاذ.

ومع ذلك، أكد أن الأسباب الجذرية لتفشي الكوليرا، مثل ضعف الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وانهيار النظام الصحي، لا تزال قائمة، ما يعرض ملايين اليمنيين لمخاطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها.

وأشار إشعياء أوغولا، القائم بأعمال مدير مكتب اليمن، إلى أن استجابة البلاد للكوليرا تقف اليوم عند مفترق طرق، مع تزايد الحاجة إلى تمويل عاجل، محذرًا من أن غياب الإجراءات السريعة قد يؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح، وتفاقم الأزمة الصحية، وخروجها عن السيطرة. وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الصحية والموارد المائية، هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية لضمان استقرار اليمن وصموده، وأن المجتمع اليمني يطالب بدعم مستدام يهدف إلى إعادة بناء مستقبلهم.

وفي ظل تكرار احتمالية تفشي الوباء بشكل خطير، تتعرض المجتمعات لضغوط موسمية من الأمطار التي تغمر المناطق، وتؤدي إلى تآكل أنظمة الصرف الصحي، وتلويث مصادر المياه، مما يُهدد استقرار النظام الصحي المتهالك.

وتشير التقديرات إلى أن خطة الاستجابة لعام 2025 تتطلب نحو 261 مليون دولار لتقديم خدمات صحية حيوية، وللعمل على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لنحو 6 ملايين شخص، إلا أن التمويل المقدم حتى مايو 2025 لم يتجاوز 14% لقطاع الصحة، و7% لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما يهدد استمرار تفشي الأمراض وتدهور الحالة الصحية العامة.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية الجهات المانحة إلى مضاعفة جهودها في دعم قطاعات الصحة والمياه بشكل عاجل، محذرة من أن عدم التمويل الكافي سيؤدي إلى فقدان التقدم الذي أُنجز، ويعزز دورة الأوبئة المتكررة.

وأكدت الحاجة الملحة إلى دعم طويل الأمد يعيد بناء النظام الصحي ويُوسع من نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، لضمان صمود اليمن أمام التحديات الصحية المستقبلية بعد أكثر من عقد من الصراع.