منذ اندلاع الصراع في اليمن في العام ألفين وأربعة عشر، برزت سلطنة عُمان كطرف إقليمي فريد في مقاربته للأزمة في اليمن، محافظة على موقف حيادي ومتوازن، ومكرسة جهودها للوساطة بين الأطراف المتنازعة بعيدًا عن التخندق السياسي والعسكري الذي اتسمت بها مواقف دول أخرى في المنطقة.

عُمان، التي لم تنضم إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، عملت على استضافة محادثات غير رسمية وجولات من المشاورات بين جماعة الحوثي ومسؤولين دوليين وغربيين، فضلًا عن قيام السلطنة بنقل الرسائل بين الأطراف المتصارعة، في الوقت الذي يُنظر إلى مسقط كقناة اتصال آمنة وموثوقة مع مختلف الأطراف.
 
برز الدور العماني بشكل أوضح في أعقاب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في العام ألفين واثنين وعشرين، والتي ساهمت في تقليل وتيرة العمليات العسكرية، ومنذ ذلك الحين، كثّفت مسقط تحركاتها الدبلوماسية، فاستضافت مبعوثين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، فضلًا عن وفود حوثية وأخرى تابعين للحكومة اليمنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن وقف إطلاق نار دائم وتسوية شاملة.
 
تتعزز الوساطة العمانية في اليمن بعدة عوامل، أبرزها الحياد السياسي فالسلطنة لم تنخرط في العمليات العسكرية، مما أكسبها ثقة جميع الأطراف، كما أنها تمتلك علاقات مستقرة مع إيران، والسعودية، والولايات المتحدة، مما يؤهلها للعب دور جسر سياسي، وترفض عُمان مبدأ فرض الحلول بالقوة، وتتبنى سياسة النفَس الطويل في إدارة الأزمات، سواء في اليمن أو منطقة الشرق الأوسط.

ورغم الجهود العمانية، يظل الصراع اليمني معقدًا بفعل التداخلات الإقليمية والدولية، وتباين مصالح الأطراف المحلية، كما أن نجاح أي مبادرة مرهون بمدى استعداد الفاعلين الأساسيين لتقديم تنازلات حقيقية، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.
 
تلعب سلطنة عُمان دورًا بالغ الأهمية في دفع عجلة السلام اليمني إلى الأمام، من خلال وساطة متزنة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل، ورغم الصعوبات، لا تزال مسقط تحتفظ بمكانتها كأحد الأمل القليل المتبقي لتحقيق حل سياسي شامل في اليمن.