انتقد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح القرارات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، والتي شملت تعيين نواب ومسؤولين جدد في عدد من الوزارات، معتبرًا أنها تعكس استمرار سياسة المحاصصة وتوسيع الهيكل الإداري للدولة دون مبررات عملية.

وأكد صالح في منشور على حسابه بمنصة، "إكس": أن هذه التعيينات تأتي في وقت يعاني فيه الجهاز الحكومي من تضخم إداري وغياب المهام الفعلية للعديد من المناصب، مما يُثقل كاهل الموازنة العامة في ظل شح الموارد وارتفاع النفقات.

كما أشار إلى أن القرارات الجديدة تفتقر إلى معايير الكفاءة، وتكرس نهج تقاسم المناصب والوظائف العامة على أسس سياسية، بدلاً من تبني إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية.

بدلاً من تعيين مسؤولين جدد، دعا صالح إلى تبني سياسات تقشفية وترشيد الإنفاق الحكومي، مع التركيز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر دمج الوزارات المتشابهة وإلغاء المناصب الزائدة.

وأكد أن ذلك هو الطريق الأمثل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات المالية، والسعي نحو الاستقرار المعيشي للمواطنين.

كما حذر من أن استمرار النهج الحالي سيزيد من استشراء الفساد ويُعيق أي جهود للتعافي الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها البلاد.

وكان قرار العليمي، قد تضمّن تعيين سعد محمد سعد نائبًا لوزير العدل، ومحمد سريع باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبًا لوزير المياه والبيئة، وأنور العمري، نائبًا لوزير الأوقاف والإرشاد، ومعين أحمد، نائبًا لوزير الإدارة المحلية.

وأدى سالم بن بريك، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك الذي تقلّد المنصب لنحو 15 شهرا.