آخر الأخبار

ووثّق التقرير، الذي أعدّته النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب عام 2015 وحتى أبريل الماضي. واعتمدت منهجية التقرير على تحليل معمق للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، مستنداً إلى استبيان شمل 213 صحفياً يمنياً.

وأظهر التقرير تنوعاً كبيراً في الانتهاكات، حيث شملت 482 حالة احتجاز حرية (اختطاف، اعتقال، احتجاز، ملاحقة)، و244 اعتداءً على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام، و223 حالة تهديد وحملات تحريض. كما سجّل التقرير 212 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و175 حالة محاكمات واستجوابات.

وواصل التقرير توثيقه لـ 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين، و74 حالة تعذيب، و72 حالة منع من التغطية. وسجلت النقابة 55 حالة شروع بالقتل، و165 حالة إيقاف لوسائل إعلام، بالإضافة إلى 46 حالة قتل لصحفيين، و41 حالة فصل تعسفي، و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام.

وكشف التقرير عن مسؤولية جماعة الحوثي عن 1178 انتهاكاً (58.5%)، تليها الحكومة اليمنية بـ 376 انتهاكاً (18.7%)، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 113 انتهاكاً (5.6%).

وقد أشار التقرير إلى عدائية كافة الأطراف تجاه الصحافة والصحفيين بنسب متفاوتة.

وبيّن استبيان التقرير أن 185 صحفياً (86.9%) تعرضوا لانتهاكات، وأن 206 مشاركين (96.7%) يعرفون أشخاصاً تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم الصحفي. وقد اعتبر 142 مشاركاً (66.7%) أن مستوى الحريات الصحفية منخفض جداً.

وأشار الاستبيان إلى أن 170 مشاركاً (79.8%) يرون أن السلطات السياسية المختلفة هي الجهة الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة، وأن 102 مشارك (47.9%) يعتقدون بعدم وجود حماية قانونية فعلية للصحفيين.

كما أظهر الاستبيان أن 180 مشاركاً (84.5%) لم يلجأوا للقضاء جراء تعرضهم لانتهاكات، وأن 110 منهم (64%) يبررون ذلك بفقدان الثقة بالسلطات.

ولجأ 104 صحفيين (48.8%) إلى نقابة الصحفيين عند تعرضهم للانتهاكات، فيما أشار 128 مشاركاً (60.1%) إلى أن الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد 79 مشاركاً (37.1%) أن الأسباب الأمنية أثرت بشكل أكبر على الصحفيات.

وأوصى التقرير بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي، وإلغاء اللوائح غير القانونية، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام، والكف عن الملاحقة القضائية.

كما طالب التقرير بالتحقيق في الانتهاكات، ومعاقبة منتهكي حرية الرأي، وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي.

ودعا إلى تفعيل المساءلة القانونية، وتوثيق الانتهاكات، وتعزيز ثقافة حرية التعبير. كما شدد على دعم الصحفيين مالياً وتقنياً، وإنشاء صناديق لدعمهم، وتبني آلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الإلكتروني.