أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن توثيقها لـ258 حالة انتهاك بحق الصحفيين خلال الربع الأول من عام 2025.

وشملت هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، ومصادرة واحتلال المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى المضايقات والتهديدات المرتبطة بممارسة العمل الصحفي والتنقل.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها عقدت ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات جسيمة، حيث استعرض الضحايا خلالها معاناتهم في ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التواصل مع أسرهم، مما أدى إلى تشريد عائلاتهم وأطفالهم.

وأكد الصحفيون المتضررون في شهاداتهم على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددين على أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن يجب أن يضمن مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وبينما تواصل اللجنة توثيق الانتهاكات، أكدت اعتمادها على آليات مهنية شملت إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، والاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، بالإضافة إلى توثيق المعدات والممتلكات الإعلامية التي تم نهبها أو مصادرتها.

وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وفي هذه المناسبة الدولية، جددت اللجنة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، وتعزيز حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في البلاد.