مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على اليمن ويجدد ولاية فريق الخبراء
طالب مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها البحرية وعبر الحدود فوراً ومن دون شروط، وأدان استهدافها للسعودية وتهديداتها للسفن التجارية، بالتزامن مع تمديد العقوبات المفروضة على اليمن وتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالبلاد.
وأقر المجلس، بالإجماع، القرار رقم 2837 الذي قدمته المملكة المتحدة، والقاضي بتمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027.
وشملت التدابير المجددة تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات التي تحددها لجنة العقوبات، إلى جانب إلزام الدول الأعضاء بمنع الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات من دخول أراضيها.
وفي سياق متصل، مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضائه إلى ستة، مع إضافة خبراء متخصصين في الأمن البحري لمتابعة القضايا المرتبطة به ورصدها والإبلاغ عنها.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود التصدي لتهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن عبر الطرق البرية والبحرية، وتحسين تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
وفيما يتعلق بمسار إنهاء النزاع، أكد المجلس أن الحل العسكري غير ممكن في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف هما المسار الوحيد القابل للتطبيق.
كما دعا إلى إشراك الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومكونات المجتمع المدني، كما شدد القرار على ضرورة تيسير أنشطة المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن.
المصدر: المهرية نت - مصادر مفتوحة
