حقوق الإنسان: أكثر من 250 قتيلاً و360 جريحاً ونحو 200 ألف نازح جراء التصعيد الحوثي

قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية مشدل عمر، إن موجة التصعيد الأخيرة لجماعة الحوثيين أسفرت، وفق حصيلة أولية حتى 30 سبتمبر، عن مقتل أكثر من 250 مدنياً وإصابة أكثر من 360 آخرين، فيما نزح نحو 200 ألف شخص.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة والستين المنعقدة في جنيف، حيث استعرض تداعيات التصعيد على المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب قضايا تجنيد الأطفال واستغلال المهاجرين واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتهديد الملاحة الدولية.

وقال عمر إن وزارة حقوق الإنسان حصلت على معلومات بشأن 50 قتيلاً وجريحاً من ضحايا قصف طال قوافل للنازحين الفارين من حيس باتجاه الخوخة، كما أشار إلى مقتل ثلاثة أطفال في هجوم استهدف قرية الطريرة بمحافظة تعز في 17 سبتمبر، بينهم طفلة لم تتجاوز عاماً ونصف العام.

وأضاف أن نحو ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى جيبوتي مع استمرار التصعيد وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وفي قطاع التعليم، قال الوزير إن التصعيد منذ الثالث من سبتمبر أدى إلى إغلاق أو تعليق الدراسة في 243 مدرسة، وأثر على أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، فيما توقفت الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، في مناطق المواجهات والمناطق القريبة منها.

وفي القطاع الصحي، أشار عمر إلى تعطل الخدمات في 26 مرفقاً صحياً تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تعز والحديدة ومأرب والساحل الغربي، ما أثر على حصول المدنيين والنازحين والجرحى والمرضى على الرعاية الصحية.

كما تحدث عن نهب مستودعات وعيادات ومنشآت طبية يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واستهداف المستشفى السعودي الميداني ضمن هجمات طالت الخوخة وميناء المخا ومرافق مدنية وخدمية أخرى.

وتطرق الوزير إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، قائلاً إن الحوثيين يستخدمون المدارس والمراكز الصيفية ومنشآت مدنية أخرى في التعبئة والتلقين والتجنيد، بينما أشار إلى توثيق الأمم المتحدة حالات لتجنيد أطفال واستخدامهم في أدوار عسكرية وميدانية.

وفي ملف الملاحة، قال عمر إن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب بات تهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وسلامة البحارة وسلاسل الإمداد، مضيفاً أن استمرار التهديدات البحرية يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في تدفق السلع والمساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمدني، وقال إن الأمم المتحدة أكدت في يونيو بقاء 73 من موظفيها رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، مع وفاة أحد موظفيها أثناء الاحتجاز.

ودعا وزير حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى دعم واعتماد مشروع القرار المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل دعماً فنياً وتقنياً للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومواصلة العمل على حماية المدنيين والأطفال والمهاجرين وتعزيز المساءلة.