أثارت الحركة الجديدة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوجه إلى موسكو كثيرا من الجدل حول الموقف الحقيقي للمجلس إزاء اتفاق الرياض ومدى التزامه بالشراكة مع السلطة الشرعية   .

وتذهب الكثير من التفسيرات حول الخطوة الأخيرة للانتقالي إلى أن المجلس يعتزم استئناف ذات النهج الذي قاد إلى الصراع بينه وبين السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبده ربه منصور هادي ، وأدى إلى إضعاف الدور السعودي في اليمن وتشويش استراتيجيتها الهادفة إلى مواجهة المد الإيراني في اليمن .

وكان المجلس قد حظي ب 5 حقائب وزارية داخل الحكومة الجديدة التي تم إعلانها في الأسابيع الأخيرة من العام الفائت 2020 ، والتي جاءت كمحاولة سعودية لإنهاء الأزمة المتفاقمة بين المجلس وبين الحكومة الشرعية  والتي اشتعلت على إثر إقدام الأول على التمرد المسلح وطرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أن الرياض أرادت من خلال تشكيل الحكومة الجديدة أن تضمن قدرا من النفوذ على المجلس الانتقالي بشكل خاص، وإعادة توجيه الحرب صوب تحرير باقي اليمن من سيطرة الجماعة الحوثية الموالية لإيران ، إلا أن الانتقالي استمر في التصرف بشكل  يتصادم مع الرغبة السعودية رغم جميع محاولات الأخيرة لاحتوائه .

تقويض اتفاق الرياض

لم يكن ذهاب قيادات الصف الأول للمجلس الانتقالي إلى روسيا في 31 يناير الماضي ، والذي كشف عن سقوط كامل لاتفاق ارياض والتزاماته من اعتبارات المجلس ، هو أولى إشارات اعتزام الانتقالي تقويض اتفاق الرياض  ، فقد صدر عن المجلس الكثير من الحديث والتصرفات التي تصب في هذا الاتجاه منذ عودة الحكومة إلى عدن .

فعلى سبيل المثال ، كان رئيس المجلس ، عيدروس الزبيدي قد ظهر على شاشة "سكاي نت " الإماراتية ، بعد أسبوع فقط من عودة حكومة الشراكة إلى عدن ، ليؤكد أن أولوية المجلس " المباشرة " هي الانفصال ، وهو ما جرى تفسيره حينها ، وعلى نحو واسع ، كدلالة على أن المجلس ليس في وارد العودة إلى العمل تحت مظلة الشرعية كما يقضي ضمنيا اتفاق الرياض .

ولم ينقض أسبوعان على تصريحات الزبيدي تلك حتى عاود المجلس تأكييد نواياه في الاستمرار في خط التمرد عبر رفض قرارين رئاسييين ، واحد يقضي بتعيين رئيس لمجلس الشورى وآخر بتعيين نائب عام  للبلاد ، وبلغ الانتقالي من الرفض حد التهديد ، عبر بيان رسمي، أن هذين القرارين لا أمل لهما في النفاذ على أرض الواقع .

وترافقت هذه المواقف الرسمية مع سياسات أخرى غير معلنة مارسها المجلس منذ الإعلان عن الشروع في تنفيذ اتفاق الرياض، وكانت في مجملها تهدف إلى التحايل على تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق والمماطلة في تسليم مناصب أمنية طبقا للاتفاق ، وتعطيل عمل الحكومة في العاصمة الؤقتة عبر رعاية الفوضى الأمنية وإطلاق حملات إعلامية ضد شخصيات حكومية معينة .

تهميش السعودية

وبشكل عام ، كشفت زيارة المجلس إلى موسكو عن نية جادة، وإن لم تكن جديدة ، لدى المجلس في تجاوز الرياض، والبحث هذه المرة وراء حدود الإقليم عن راع قوي تكون خيارات المملكة العربية السعودية إزاءه محدودة جدا، على عكس الإمارات التي ترعى مشروع الانفصال ولكنها لا تستطيع الذهاب في دعمه بعيدا حد المواجهة المباشرة مع السعودية .

ولا يستبعد مراقبون أن تكون الإمارات هي من دفع بالانتقالي نحو موسكو على أمل إعادة تكرار تجربتها في ليبيا ، حيث ساهم التدخل الروسي هناك في حماية حليف أبو ظبي ، اللواء خليفة حفتر ، وتحجيم انتصارات الحكومة الشرعية التي تدعمها تركيا ؛ وترتفع قيمة هذا الاحتمال مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الحنق الاماراتي ضد السعودية بعد المصالحة الخليجية بين الرياض والدوحة .

وكانت الإمارات قد استفادت من المجلس الانتقالي منذ تأسيسه في إزاحة النفوذ السعودي من جنوب البلاد عن طريق استخدامه في إقصاء الحكومة الشرعية أول الأمر ، ثم إقصاء وتصفية عناصر سلفية تتبع السعودية في عدن ، وحتى عن طريق المواجهة المباشرة مع وحدات عسكرية سعودية كما حدث في القصر الرئاسي معاشيق أثناء حادثة الانقلاب المسلح في 2019 .