أعلنت واشنطن، الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا. 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّها “إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات” منذ بدء الحرب في أوكرانيا. 

واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية. 

واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش بتكنولوجيات غربية ومعدّات. 

فضلاً عن ذلك، وبينما تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أمريكية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة نحو 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك “كريديت أوف موسكو”، الذي يعدّ “واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول”. 

وأوضحت وزارة الخزانة “تُعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً الى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبُل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي”. 

“زيادة الضغط” 

أعلن البيت الأبيض هذه العقوبات الجديدة في وقت سابق الجمعة. وتهدف إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي والحدّ من وصول موسكو إلى تكنولوجيات حسّاسة مثل أشباه الموصلات. 

تهدف العقوبات الجديدة إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي والحدّ من وصول موسكو إلى تكنولوجيات حسّاسة 

وقالت وزارة الخزانة في بيانها “هذه الإجراءات اتُخذت بالتنسيق مع مجموعة السبع”. وتشمل قائمة الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا، ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 

في هذه الأثناء، أعاقت وارسو تبنّي حزمة عقوبات أوروبية، الجمعة، معتبرة أنّها “ناعمة جداً، ضعيفة جداً”. 

وعلّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الأمر بالقول إنّ “العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير والرسوم الجمركية التي تمّ الإعلان عنها هذا الأسبوع بالتنسيق مع مجموعة السبع تُظهر أنّنا سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا”. 

وأضاف أنّ الهدف هو “زيادة الضغط على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وجعل شنّ حربه الوحشية أكثر صعوبة عليه و(الاستمرار) في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تغذية العدوان”. 

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشيرات ضدّ 1219 من أفراد الجيش الروسي. 

وأعلنت وزارة التجارة عن تعرفات جمركية إضافية وحظر صادرات. وفي السياق، زادت رسوم استيراد الألمنيوم الروسي إلى 270 في المئة، بينما كانت روسيا خلال الأشهر الـ12 الماضية خامس مصدر للألمنيوم المستورد في الولايات المتحدة، في انخفاض تدريجي منذ غزو أوكرانيا. 

“على المديين القريب والبعيد” 

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان “خلال العام الماضي، اتخذنا إجراءات مع تحالف تاريخي من الشركاء الدوليين للحد من تأثير المنظومة العسكرية الصناعية لروسيا وتقليص العائدات التي تستخدمها لتمويل الحرب”. 

وأضافت “كان لعقوباتنا تأثير على المديين القريب والبعيد في الوقت نفسه، يمكن ملاحظته في شكل بارز في مساعي روسيا لإعادة بناء أسلحتها وفي اقتصادها المعزول. تظهر خطواتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع أننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً”. 

من جهتها، أعلنت لندن “عقوبات جديدة تحظر تصدير جميع المعدّات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة”. 

وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2، والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ. 

منذ شباط/فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 2500 إجراء عقوبات اقتصادية تستهدف روسيا، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، كما اتخذت أكثر من 30 دولة إجراءات مماثلة.