مجلس القيادة الرئاسي يناقش التطورات المحلية والإقليمية

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه "سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني"، وعبر الاتصال المرئي "طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي"، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

‌‎وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والإعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.

كما استمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.

وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني لاستعادة السيطرة على السوق.

اريد تحرير خبر صحفي من المعلومات التالية:

غارات على العاصمة صنعاء الواقعة تحت نطاق سيطرة الحوثيين بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الذي لا يزال مستمراً.

سكان قالوا إن ثلاث غارات شنت على الأقل وسط تحليق مكثف للطيران

قالت قطر أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، إن "إسرائيل" تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لا سيما بقطاع غزة، وترتكب جريمة حرب بانتهاج سياسة التجويع.

أفاد بذلك ممثل قطر أمام المحكمة مطلق القحطاني، وذلك اتصالا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف القحطاني أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".

وأكد أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، لافتا إلى أن "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

ونبه المسؤول القطري إلى أن "القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية"

وشدد على أن "التجويع في غزة ليس عرضا جانبيا بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية".

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت "العدل الدولية" وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار الجاري.

وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الأونروا "منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه".

وهاجم ساعر، الأمم المتحدة مدعيا أنها "أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.