أقرّ مجلس النواب العراقي، السبت، قانونًا يجرًم العلاقات المثلية، ويعاقب بالسجن لمدد تصل إلى 15 عامًا، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية.

ويهدف القانون، إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي، ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”، وفقًا لنسخة منه حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثلية ويفرض عقوبة “بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها”، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج “للبغاء أو الشذوذ الجنسي”.

كما يفرض القانون عقوبة السجن “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بايولوجيًا...".

وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وعلّقت وزارة الخارجية الأمريكية على القانون وقالت إنه "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن القرار "سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية"، كما وصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".