آخر الأخبار

الانتقالي يربط مواجهة الحوثيين بالاعتراف بالانفصال.. هل تتحول المعركة إلى ورقة ضغط على السعودية؟

الانتقالي يربط مواجهة الحوثيين بالاعتراف بالانفصال.. هل تتحول المعركة إلى ورقة ضغط على السعودية؟
 
خاص
شارك الخبر:

في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في اليمن، يطرح المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل شروطًا جديدة لإعادة ترتيب علاقته بالسعودية، واضعًا الاعتراف بمشروع انفصال الجنوب وعودة رئيسه عيدروس الزبيدي إلى المشهد في صدارة مطالبه، في خطوة تعكس تمسكه بربط أي تفاهمات سياسية بمستقبل مشروعه الانفصالي.

وتكشف تصريحات عمرو البيض، الممثل الخاص للزبيدي، لصحيفة" الغارديان" البريطانية، عن اشتراط المجلس اعتراف الرياض بالإعلان السياسي الذي أصدره الزبيدي بشأن إقامة دولة جنوبية، معتبرًا أن عودته من شأنها رفع معنويات القوات الجنوبية والمساعدة في توحيد تشكيلاتها العسكرية.

ولم تتوقف مطالب البيض عند هذا الحد، بل ربط عدم استجابة السعودية لها باستمرار توسع جماعة الحوثي، محذرًا  من أن غياب الدعم السياسي والعملي للقوات الجنوبية سيقوض فرص مواجهتها، في خطاب يضع الرياض أمام معادلة تجمع بين المطالب السياسية للانتقالي ومتطلبات المواجهة العسكرية.

وتثير هذه الشروط تساؤلات بشأن دوافع الانتقالي من طرحها في هذا التوقيت، ومدى سعيه إلى توظيف خطر التوسع الحوثي كورقة ضغط لانتزاع مكاسب سياسية من الرياض، وانعكاسات ذلك على وحدة القوى المناهضة للجماعة ومستقبل التسوية السياسية في اليمن.

صراع النفوذ خلف مطالب الانتقالي

بهذا الشأن تقول  الناشطة السياسية والإعلامية وسام الصالح إن تصريحات عمرو البيض لا تعبر عن مطالب المجلس الانتقالي بقدر ما تمثل، بحسب تقديرها، رسالة إماراتية موجهة إلى السعودية والشرعية اليمنية، في سياق ما وصفته بصراع النفوذ بين أبوظبي والرياض في اليمن والمنطقة.

وأوضحت  الصالح، في تصريح لـ" المهرية نت"  إن المجلس الانتقالي وقياداته، بمن فيهم عيدروس الزبيدي وعمرو البيض وهاني بن بريك، يمثلون واجهات محلية للمشروع الإماراتي، وأبوظبي تستخدم هذه الشخصيات لإيصال مطالبها وشروطها إلى السعودية، بعدما بات تدخلها المباشر في الشأن اليمني أكثر صعوبة عقب خروجها من التحالف ومغادرتها اليمن.

الإمارات في واجهة المشهد

وتربط الصالح هذا التصعيد  بمحاولة إماراتية للانتقام من السعودية والشرعية اليمنية، على خلفية إخراج أبوظبي من اليمن، مشيرة إلى أن الإمارات، تسعى إلى إضعاف موقف الرياض وإرباك مسار الدولة اليمنية، من خلال تحريك حلفائها المحليين والتأثير في التشكيلات العسكرية التي سبق أن دعمتها. 

وتستشهد في هذا السياق بما تعتبره نمطًا إماراتيًا  في التدخل بشؤون دول المنطقة، عبر دعم أطراف محلية وتعميق الانقسامات، والسيطرة على مواقع استراتيجية وموانئ وجزر وموارد اقتصادية.

وتعتقد الصالح أن الشروط التي طرحها البيض، والمتعلقة بعودة الزبيدي والانتقالي إلى قيادة القوات الجنوبية، والاعتراف بالإعلان السياسي الخاص بإقامة دولة جنوبية، تمثل مطالب إماراتية أكثر من كونها مطالب مستقلة للمجلس الانتقالي. 

وأردفت" قبول السعودية بهذه الشروط سيعني تراجعًا  كبيرًا في نفوذها الإقليمي، واعترافًا بفرض أبوظبي إرادتها في الملف اليمني، والرياض لن تقبل بها ما دامت تحتفظ بموقعها ودورها الإقليمي.

وأضافت  أن قيام دولة انفصالية في جنوب اليمن سيمثل، تهديدًا مباشرًا للمصالح السعودية وأمنها واستقرارها على المدى القريب والبعيد، كما قد يفتح الباب أمام تكريس واقع الانقسام في البلاد، بما يمنح الحوثيين مبررًا للمضي في مشروع إقامة كيان منفصل في شمال اليمن. 

وحذرت الصالح من أن مثل هذا السيناريو قد ينقل دائرة الصراع إلى داخل الأراضي السعودية، بدلًا من إبقائه محصورًا  في الساحة اليمنية.

وفي تفسيرها لتوقيت هذه المطالب، تقول الصالح إن الإمارات تسعى، إلى التأثير في مسار المواجهة العسكرية مع الحوثيين، مستفيدة من وجود قوى وتشكيلات عسكرية سبق أن دعمتها في جنوب اليمن.

 وأشارت الصالح إلى أن" أبوظبي تحاول إرباك المعركة من الداخل، عبر التأثير في بعض القيادات والعناصر داخل قوات العمالقة والتشكيلات الجنوبية الأخرى، ودفعها إلى الانسحاب أو عدم الانخراط في المواجهة، بما يضعف الجبهة المناهضة للحوثيين، كما  أن العلاقة بين الإمارات والحوثيين انتقلت، وفق وصفها، من تفاهمات غير معلنة إلى تقارب أكثر وضوحًا معتبرة أن تصريحات البيض تكشف جانباً من هذا المسار.

وبيَّنت الصالح  أن السعودية تواجه، في المقابل، تحديات في إدارة الملف اليمني، أبرزها بطء اتخاذ القرارات والتعامل مع التحولات السياسية والعسكرية، وهو ما يمنح خصومها مساحة للتحرك وتحقيق مكاسب على الأرض.

 وترى أن الحوثيين يمرون بمرحلة ضعف، وأن المرحلة الراهنة تتطلب  التقدم عسكريًا وعدم الاكتفاء بسياسة التراجع أو إعادة التموضع، لكنها تعتقد أن الحسابات الدولية، ولا سيما المواقف الأمريكية والبريطانية، إلى جانب توازنات القوى المحلية والإقليمية، تحد من قدرة الرياض على التحرك بصورة منفردة.

ولفتت  إلى أن ملف اليمن لا يخضع للحسابات السعودية وحدها، بل تتداخل فيه مصالح أطراف دولية وإقليمية، مشيرة إلى الدور الأمريكي والبريطاني في مسار الأزمة، وإلى ما تعتبره تأثيرًا  لهذه الأطراف في مسار العمليات العسكرية والتسويات السياسية، مستحضرة اتفاق ستوكهولم عام 2018، وما أعقبه من توقف تقدم القوات الحكومية نحو مدينة الحديدة ومينائها.

حسابات الرياض ومخاطر الانفصال

وقالت الصالح إن الخيار المتاح أمام السعودية، يتمثل في دعم استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي، بالتوازي مع معالجة الاختلالات داخل المعسكر المناهض للجماعة، وقطع  الأذرع التي لا تزال تعمل لمصلحة الإمارات وتؤثر في تماسك الجبهة من الداخل.

 وحذرت  من أن خسارة السعودية لنفوذها في اليمن، أو السماح بقيام دولة انفصالية في الجنوب، ستعني ضياع المكاسب التي تحققت خلال سنوات الحرب، وفتح المجال أمام توسع الحوثيين وتعاظم المخاطر على الأمن السعودي.

ودعت الصالح إلى إجراء تغييرات جذرية في إدارة الملف اليمني، والاستعانة بشخصيات سياسية وعسكرية وطنية أُقصيت خلال السنوات الماضية بفعل النفوذ الإماراتي، ومن بينها أحمد الميسري وأحمد عبيد بن دغر وشخصيات أخرى

وأكدت أن الاعتماد على شخصيات لا تملك ولاءً ثابتًا  لمؤسسات الدولة، أو ارتبطت سابقًا بمشاريع سياسية وعسكرية متباينة، لن يساعد على تحقيق انتصار في مواجهة الحوثيين، مشددة على ضرورة إسناد المسؤولية إلى قيادات تؤمن بمشروع الدولة اليمنية وتحافظ على علاقات متوازنة مع السعودية.

واختتمت الصالح تصريحها  بالقول إن "اليمن والسعودية يواجهان معركة مصير مشتركة، وإن أي تراجع في موقف أحدهما سينعكس على الآخر، معتبرة أن مواجهة الحوثيين تتطلب توحيد الجهود والاعتماد على قيادات ذات ولاء واضح للدولة، بدلًا من إعادة إنتاج الأدوات التي أسهمت في تعقيد المشهد وإضعاف مؤسسات الشرعية.

محدودية التأثير الميداني

في السياق، قلل المحلل السياسي حسن مغلس من أهمية تصريحات عمرو البيض، معتبرًا أنها لا تعكس بالضرورة موقفًا سياسيًا مؤثرًا أو تمتلك أدوات عسكرية على الأرض لفرض المطالب التي يطرحها المجلس الانتقالي على السعودية.

ويقول مغلس، في تصريح لـ"المهرية نت"، إن" البيض لا يمتلك قوة عسكرية أو نفوذًا ميدانيًا يمكن أن يمنح تصريحاته وزنًا  استراتيجيًا، معتبرًا أن مواقف قيادات المجلس الانتقالي، بمن فيهم عيدروس الزبيدي، ترتبط بالحسابات والسياسة الإماراتية في اليمن والمنطقة.

ويرى أن ربط مواجهة الحوثيين بالاعتراف بمشروع انفصال الجنوب وعودة الزبيدي إلى المشهد يمثل محاولة للضغط على السعودية وإرباك المشهد السياسي، أكثر من كونه موقفًا يستند إلى قدرات عسكرية فعلية، مشيرًا إلى أن تأثير هذه التصريحات يظل محصورًا  في الجانب الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا ينعكس بالضرورة على موازين القوى على الأرض.

ويضيف مغلس أن الحديث عن مصالحة بين الانتقالي والسعودية يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي يسعى المجلس إلى استعادتها، في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، معتبرًا أن الرياض تتعامل مع المؤسسات الرسمية، ولا يُفترض أن تمنح هذه التصريحات حجمًا  يتجاوز تأثيرها الفعلي.

وأشار مغلس  إلى أن عودة عيدروس الزبيدي لا تمثل، بحد ذاتها، حلًا لإشكالية التشكيلات العسكرية الجنوبية أو ضمانة لتوحيدها، لافتًا إلى أن الانقسامات داخل المعسكر الجنوبي وتباين الولاءات والقيادات تجعل معالجة هذه الملفات أكثر تعقيدًا من مجرد عودة شخصية سياسية إلى المشهد.

وحذر مغلس من أن ربط الموقف من مواجهة الحوثيين بمطالب سياسية تتعلق بعودة الزبيدي ومشروع الانفصال قد ينعكس سلبًا  على وحدة الجبهة المناهضة للجماعة، ويشتت الجهود في وقت تتطلب فيه المواجهة توحيد المواقف والإمكانات العسكرية، معتبرًا  أن هذه التصريحات تسعى إلى إرباك التحركات السياسية والعسكرية القائمة.

 

المصدر: المهرية نت