اليمن في مهب الصفقات الإقليمية.. متى نستعيد قرارنا الوطني؟

أحمد ناصر حميدان
تبرز في اليمن الحاجة إلى مراجعة وطنية جادة تتجاوز حسابات الأطراف ومصالح القوى المتصارعة.
لم تعد الأزمة اليمنية مجرد صراع على السلطة بين أطراف محلية، أو خلاف على شكل الدولة ومستقبلها، بل أصبحت ساحة مفتوحة لتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية، حيث تتداخل الحسابات السياسية والعسكرية، وتتحول القوى المحلية في كثير من الأحيان إلى أوراق ضغط وأدوات تفاوض في صراعات تتجاوز حدود الوطن.
وما يتردد اليوم من روايات عن تفاهمات محتملة بين الحوثيين والإمارات، تتضمن دعما ماديا ولوجستيا، مقابل ترتيبات سياسية وعسكرية قد تصل إلى تسليم عدن للمجلس الانتقالي، يضعنا أمام مشهد بالغ الخطورة، بصرف النظر عن مدى صحة هذه الروايات أو دقتها. فالمشكلة الأعمق ليست في رواية بعينها، وإنما في البيئة السياسية التي تجعل مثل هذه السيناريوهات قابلة للتداول والتصديق، في ظل غياب مشروع وطني مستقل يحمي القرار اليمني من الارتهان للخارج.
فإذا كانت الأطراف الإقليمية المتنافسة على النفوذ في اليمن مستعدة لتوظيف علاقاتها وتحالفاتها وإمكاناتها لدعم هذا الطرف أو ذاك، وفق مقتضيات مصالحها، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل اليمنيين هو: ما موقع الإرادة الوطنية من كل هذه الترتيبات؟ ومن يملك حق تقرير مستقبل البلاد؟
إن استمرار هذا النهج لن يقود إلى بناء دولة في الشمال أو الجنوب، ولن يفضي إلى سلام مستدام، بل سيعيد إنتاج الصراع بأسماء وواجهات مختلفة. طرف يتراجع وآخر يتقدم، قيادة تغادر وأخرى تعود، وتحالفات تتبدل بحسب المصالح والظروف، فيما يظل المواطن اليمني يدفع ثمن هذه التحولات من أمنه ومعيشته ومستقبل أبنائه.
لقد أثبتت سنوات الحرب أن تغيير موازين القوة لا يعني بالضرورة تغيير الواقع السياسي، وأن إسقاط طرف أو تمكين آخر لا يمثل إنجازا وطنيا ما لم يكن جزءا من مشروع واضح لبناء الدولة. فكم من معركة انتهت دون أن تفتح الطريق أمام الاستقرار؟ وكم من انتصار عسكري تحول إلى بداية لجولة جديدة من الصراع؟
المؤسف أننا ما زلنا نتعامل مع الأزمة بعقلية الغلبة والإقصاء، وكأن مستقبل اليمن يمكن أن يُحسم بتغليب مشروع سياسي أو عسكري على بقية المشاريع، أو بإعادة توزيع مناطق النفوذ بين القوى المحلية والإقليمية. بينما الحقيقة أن اليمن، بتنوعه السياسي والاجتماعي والثقافي والجغرافي، لا يمكن أن يستقر إلا بدولة تستوعب الجميع، وتضمن الشراكة والحقوق المتساوية، وتخضع فيها السلطة للقانون والمؤسسات.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة وطنية جادة تتجاوز حسابات الأطراف ومصالح القوى المتصارعة. فالمطلوب ليس استبدال وصاية إقليمية بأخرى، ولا الانتقال من دائرة نفوذ إلى دائرة نفوذ جديدة، وإنما استعادة القرار الوطني، وبناء توافق سياسي على مشروع دولة اتحادية عادلة، تضمن توزيع السلطة والثروة، وتحفظ وحدة القرار السيادي، وتؤسس لشراكة حقيقية بين مختلف المكونات.
إننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التحالفات المؤقتة التي تتغير بتغير المصالح، بل إلى تحالف وطني واسع يجمع القوى المؤمنة بالدولة المدنية، والتعددية السياسية، والمواطنة المتساوية، ويرفض تحويل الجغرافيا اليمنية إلى مناطق نفوذ ومقايضات.
إن معركتنا الحقيقية ليست من يحكم عدن، أو من يسيطر على صنعاء، ولا أي طرف إقليمي يستطيع فرض إرادته على الآخر؛ معركتنا الحقيقية هي كيف نستعيد وطننا، ونبني دولة تحمي الجميع ولا تكون ملكا لأحد.
فهل كُتب على اليمنيين أن يظلوا أسرى صراعات الإقليم، وساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ وهل أصبح الحلم بدولة مستقرة، ومؤسسات وطنية، ومشروع سياسي جامع، أمرا مؤجلا إلى أجل غير مسمى؟
إن الشعوب لا تصنع مستقبلها بانتظار الصفقات، ولا تبني دولها بتبديل الوكلاء، وإنما بإرادة وطنية مستقلة، ووعي سياسي يدرك أن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق مصالح الأفراد والجماعات والمحاور.
آن الأوان أن نخرج من دائرة الصراع على النفوذ إلى أفق الشراكة في بناء الدولة. فاليمن لا يحتاج إلى منتصر جديد بقدر ما يحتاج إلى مشروع وطني ينهي أسباب الهزيمة المستمرة.
المصدر: المهرية نت


