محافظ الحديدة يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة طارئة لمواجهة تحديات النزوح
عقد محافظ الحديدة الحسن طاهر، اجتماعاً موسعاً، اليوم، مع مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات واعضاء المجالس المحلية، لمناقشة مستجدات أوضاع النازحين والتحديات الإنسانية والخدمية الناجمة عن موجات النزوح المتزايدة من مديريات الجنوبية بالمحافظة.
وناقش الاجتماع، خطة طارئة ومتكاملة للتعامل مع احتياجات النازحين وطبيعة التنسيق بين مختلف المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة بما يضمن سرعة الاستجابة، وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين والمجتمعات المستضيفة.
وأكد المحافظ طاهر، أهمية اضطلاع المكاتب التنفيذية بدورها ومسؤولياتها ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق، وضرورة الرفع ببيانات دقيقة ومحدثة عن أعداد النازحين وأوضاعهم واحتياجاتهم، بما يسهم في توجيه التدخلات الإنسانية والخدمية بصورة أكثر فاعلية.
واشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية والإنسانية والمجتمعية لمواجهة تداعيات النزوح والاستجابة للاحتياجات الطارئة.
وأعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 125 ألف شخص في اليمن، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، جراء التصعيد العسكري، وسط تحذيرات من تفاقم الاحتياجات الإنسانية وشح الإمدادات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مساء الاثنين، إن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة، أي نحو 125 ألف شخص، نزحوا من مناطقهم منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف أن الأعمال العدائية المتصاعدة تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتدفع المزيد من السكان إلى الفرار من منازلهم، في وقت تواجه فيه العمليات الإنسانية ضغوطا متزايدة.
وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق، بين 1 و14 سبتمبر/أيلول، سقوط 40 ضحية مدنية، بينهم 8 قتلى و32 جريحا، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون نصف القتلى وأكثر من نصف الجرحى.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية رغم صعوبة الظروف التشغيلية، حيث جرى تقديم مساعدات لآلاف الأسر حتى 12 سبتمبر/أيلول.
وحذر المكتب من أن "الإمدادات شحيحة للغاية والتمويل لا يغطي الاحتياجات"، بالتزامن مع استمرار القيود على حركة المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن.
ولفت إلى تعليق الحركة الإنسانية إلى عدة مواقع على الساحل الغربي، إضافة إلى استمرار تقييد الطرق الرئيسية أو تعذر استخدامها.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون قيود إلى السكان المحتاجين.
المصدر: مكتب الإعلام بالحديدة
