خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية الخميس بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.

وقالت الوكال ، التي تراقب أكثر من 100 دولة، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.      

وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة Fitch "ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصًا من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي إلى "محايد" من "يتحسن".

وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضًا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.

حيث خفضت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين للعام الحالي إلى 4.3% من 4.8% أرقام تشير إلى احتمالية حدوث انكماش بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني القادم.

ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة Fitch إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم، لكن هذا كان له كلفته.

وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.  

يبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدًا وهو مستوى قياسي.

وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.